خالد الكريشي: لا يمكن الإفصاح عن المبلغ الذي سيسلمه شيبوب للدولة

في ردّه على بيان كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعن ما اعتبرته مسا من شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة قال خالد الكريشي نائب رئيس الهيئة ورئيس هيئة التحكيم والمصالحة صلبها انّه لا يمكن للهيئة أن تمدّ الدولة، باعتبارها طرفا في النزاع،  بعض المعطيات بمقتضى سرية الملفات.

وقال الكريشي في ميدي شو اليوم الأربعاء 5 اكتوبر 2016  ''نحن  في هذه الحالة سنخرق الحياد وسنؤثر على سير المفاوضات وسنخرق سريتها''، وتابع بأنّه يتوجّب على الدولة أن تثبت أن طالب التحكيم والمصالحة  قام بتجاوزات.

وفي سياق متصل أعلن ضيف ميدي شو أنّه سيتم في قادم الأيام عقد جلسات بين الهيئة وكتابة الدولة للشؤون العقارية بخصوص ملفات التحكيم والمصالحة لحل العديد من الإشكاليات.

ومن جهة أخرى قال انّ الدولة رفضت العديد من طلبات المصالحة في قضايا حقوق الإنسان وطلب المكلف بنزاعات الدولة التأجيل بخصوص عدد من الملفات منذ سبتمبر 2015.

وبخصوص التعويض لضحايا انتهاكات الدولة أكّد الكريشي أنّ الهيئة بصدد دراسة حوالي 3000 ملف بخصوص التعويض الوقتي، مشيرا إلى أنّ حجم التعويضات المتوقعة يبلغ 3.5 مليون دينار تم تقديم 2 بالمائة منها خصوصا لكبار السن وأصحاب الوضعيات الصعبة.


من جانب آخر قال انّ هيئة الحقيقة والكرامة  ''شرعت في مقاضاة كل من اعتدى وقام بتسريب معطيات شخصية تنتهك سرية الملفات وتشويه بعض الأسماء من خلال تسريبها للعموم''، مضيفا قوله ''سنقوم باتخاذ اجراءات ضد المكلف بنزاعات الدولة''.

سليم شيبوب
وبشأن المبلغ الذي سيسلمه سليم شيبوب صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي لخزينة الدولة بمقتضى اتفاقية الصلح التي ابرمها مع الدولة قال الكريشي انّه لا يمكن الإفصاح عنه، مشيرا إلى أنّه يقدّر بملايين الدينارات.

عماد الطرابلسي
وبشأن طلب شقيق زوجة الرئيس السابق عماد الطرابلسي للمصالحة قال ضيف ميدي شو انّ الهيئة نتظر موافقة الدولة على طلب المصالحة الذي قدمه عماد الطرابلسي، وأنّ الدولة حرة أن توافق او لا.

استغلال المصالحة لجلب الاستثمارات
وفي موضوع آخر قال الكريشي انّ أوّل جلسة علنية لضحايا الإنتهاكات ستتزامن مع المؤتمر الدولي للإستثمار، وأكّد على ضرورة توظيف نجاح مسار العدالة الإنتقالية لجلب الإستثمارات مثلما حصل في المغرب وجنوب افريقيا.